القائم بأعمال وزير البيئة تلقي كلمة في جلسة حول مبادرة ENACT خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تمثل إحدى الأدوات الفعّالة لمواجهة التحديات المناخية وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لإطلاق مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في افتتاح جلسة “قصص مبادرة ENACT من أرض الواقع: كيف تبدو الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة وغير الناجحة”، ضمن فعاليات مشاركتها نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025.
وأكدت الوزيرة إيمان مصر بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مبادرة ENACT تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون الدولي في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تم إطلاقها عام 2022 بالتعاون بين حكومة ألمانيا الاتحادية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بهدف توسيع نطاق الحلول الطبيعية في اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي – التغير المناخي – مكافحة التصحر) وتحويلها من مشروعات تجريبية إلى سياسات وممارسات وطنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
واستعرضت الوزيرة، خلال كلمتها، عددًا من المشروعات الرائدة التي تنفذها مصر في هذا المجال، ومن أبرزها مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بهدف حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل من الفيضانات الساحلية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضحت أن مصر استثمرت 6.1 مليون دولار من ميزانيتها الوطنية، بالإضافة إلى 17 مليون دولار من منحة صندوق المناخ الأخضر المقدرة بحوالي 31.5 مليون دولار، لتنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا باستخدام حلول متوائمة مع الطبيعة، مما انعكس إيجابًا على حياة نحو 750 ألف مواطن في منطقة الدلتا. كما أشارت إلى أن هيئة حماية الشواطئ تعمل حاليًا على توسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل من التآكل وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية.
كما تناولت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، التي تمثل نقلة نوعية في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة الحضرية وتوسيع الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة مثمرة وخشبية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة أكثر صحة للمواطنين.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تبادل الخبرات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض أن نجاح مبادرة ENACT في تعزيز الاتساق في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو وأجندة التنمية المستدامة، يعتمد على التعاون الموسّع والمستدام بين الحكومات والمنظمات الدولية، داعية الدول والمنظمات التي لم تنضم بعد إلى المبادرة إلى الانضمام والمشاركة في تحقيق أهدافها ودعم خطة عملها، بما يسهم في حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
القائم بأعمال وزيرة البيئة: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يهددان النظم البيئية
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في فعاليات الجلسة الحوارية حول (وعد الطبيعة للمناخ والإنسان: نداء والتزام من مجتمع الحفاظ على البيئة تجاه "بيليم" وما بعدها)، وذلك في ختام مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، والذي ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 الجاري، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يهدف إلى توجيه نداء موحد قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل، مع وضع الاستجابة الأساسية للطبيعة في صميم طموحات المناخ والأمن الكوكبي على المدى الطويل، وإبراز الطبيعة كأسرع الحلول وأكثرها عدالةً وقابليةً للتوسع لسد فجوة أزمة المناخ، مع التأكيد على الفوائد المشتركة الأوسع للاستثمار في الطبيعة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والصحة، وسبل العيش، وإعادة تأكيد قيمتها الجوهرية وأهميتها المحورية في خطة ما بعد عام 2030.
وأكدت الوزيرة أن العالم يواجه أزمتين متلازمتين هما: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وهناك ترابط بينهم بشدة، كما أنهما تهددان معًا النظم البيئية، ورفاهية الإنسان، والاستقرار الاقتصادي، لافتة إلى أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الطبيعة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق استقرار المناخ، وتوفير القدرة على الصمود في وجه الصدمات، ودعم الاقتصادات والمجتمعات.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة أن يكون هذا الاجتماع بمثابة نقطة انطلاق لدعوة عالمية تنطلق إلى قمة المناخ بيليم، البرازيل، وما وراءها، مُؤكّدةً الطموح المُشترك في حماية الطبيعة واستعادتها كأساس لمناخ صالح للعيش، وكرامة الإنسان، والمساواة بين الأجيال، مشددة على أنه ومع تعثّر السياسات والتمويل، يجب على مجتمع الحفاظ على البيئة أن يُبادر لسد فجوة العمل.
البيئة تعلن عن إزالة نحو 18 ألف متر من الشباك المخالفة لحماية الطيور المهاجرة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن نجاح وزارة البيئة من خلال محميات المنطقة الشمالية في إزالة نحو 18 ألف متر من الشباك المخالفة المستخدمة في صيد الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الأجهزة والمعدات المخالفة، وذلك تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي للطيور المهاجرة – أكتوبر 2025، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “المساحات المشتركة: نحو مدن ومجتمعات صديقة للطيور”.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الطيور المهاجرة وتأمين ممرات آمنة لعبورها عبر شمال مصر، مشيدةً بجهود فرق العمل الميدانية بالمحميات التي تواصل العمل منذ صدور قرار تنظيم الصيد في الأول من سبتمبر 2025، مما أسفر عن نتائج إيجابية غير مسبوقة.
واستعرضت الوزيرة الجهود التي نفذتها فرق العمل بالمحميات الشمالية لحماية الطيور المهاجرة، موضحةً أن محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد تمكنت من إزالة نحو 13 ألف متر من الشباك المخالفة، ومصادرة 3 أجهزة محاكاة لأصوات الطيور و3 مناصب مخيط، كما نجحت محمية البرلس بمحافظة كفر الشيخ في إزالة نحو 5 آلاف متر من الشباك، ومصادرة جهازين لمحاكاة الأصوات و5 مناصب مخيط.
وأضافت الوزيرة أن محمية العميد ومحمية السلوم لم تُسجلا أي حالات صيد خلال موسم الهجرة الحالي، مؤكدةً أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين، وتكامل جهود العاملين بالمحميات في تطبيق القانون لحماية التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق أعداد كبيرة من الطيور التي تم إنقاذها إلى بيئتها الطبيعية بعد تأمينها والتأكد من قدرتها على مواصلة رحلتها السنوية بأمان، تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بحماية التنوع البيولوجي ومكافحة الصيد الجائر.
وأكدت أن العمل مستمر في حماية الطيور المهاجرة لفتح ممرات آمنة تساعدها على استكمال هجرتها السنوية، لافتةً إلى أن حماية الطيور المهاجرة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون المجتمع المحلي والدولي لضمان استمرار هذه الكائنات في أداء دورها الحيوي في التوازن البيئي.
المصدر: وزارة البيئة
|